ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

توزیع اطلاعات به صورت نابرابر میان مدیران و مالکان، مبنایی برای تشریح سیاست تقسیم سود می باشد. این مدل شامل سه فرضیه به تبیین زیر می باشد:

1-  فرضیه هزینه نمایندگی[1] : شناسایی هزینه­های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت ومالکیت، موضوعی می باشد که سابقه آن به سه قرن برمی­گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه­ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ها به “هزینه نمایندگی” معروف می باشد.هزینه­های نمایندگی در شرکت­هایی که مدیریت آن ها بر عهده مالکان می باشد، به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر می باشد. چنانچه در تضاد نسبی  یا جزئی میان سهامداران مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ جایگاه خود ناچار می باشد سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام تأثیر عمده­ایی در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به گونه غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می گردد (خادم مؤخر شهرضا، 1380).

این مدل ها اطلاع رسانی شرکت و مدیریت آن در کاهش تضاد منافع ناشی از مساله نمایندگی و متقاعد کردن بازار به عدم سوء بهره گیری مدیران از جایگاه شان را موثر می دانند. توزیع سود نقدی می تواند برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از مصرف درآمدهای شرکت در پروژه­های ناکارآمد بهره گیری گردد، زیرا پرداخت سود، منابع مالی تحت کنترل مدیران را کاهش می دهد و کاهش قدرت مدیران را به دنبال خواهد داشت(هیالی و پالیپو[2]، 1988).

2- فرضیه جریان نقدی آزاد[3] : جریان نقدی آزاد، جریان نقدی عملیاتی مازاد برای پروژه­هایی می باشد که دارای خالص ارزش فعلی مثبت باشند. هر چه جریان نقدی آزاد شرکت بیشتر باشد، شدت تضاد دیدگاه میان مدیران و سهامداران در مورد سیاست های پرداخت سود بیشتر می گردد؛ زیرا پرداخت سود سهام جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران برای سرمایه گذاری و اداره کردن منابع را کاهش می دهد(کونزالز و زامیدیو[4]، 2007).

جانسون[5] نظریه نابرابری اطلاعات ونمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح کرده، که براساس آن وجوه باقیمانده پس از تامین مالی تمام پروژه­های دارای ارزش فعلی خالص مثبت باعث بوجودآمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می­گردد. پرداخت­های بهره­ی بدهی و تقسیم سود وسرمایه­گذاری در پروژهایی باارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیستند می کاهد(اعتمادی و چالاکی، 1384).

3-  فرضیه پیام دهی (علامت دهی یا انعکاسی)[6] : کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر­منتظره در سیاست تقسیم سود زیر بنای مدل­های پیام­دهی سود نقدی می باشد. طرفداران تئوری پیام­دهی عقیده دارند که سیاست تقسیم سود شرکت به عنوان یک ابزار پیام­دهی از وضعیت شرکت به علت داشتن هزینه پایین­تر از سایر روش­ها، مورد بهره گیری قرار می­گیرد(فوکادا، 2000).

Agency CostHypothesis.50

HealyandPalepu,.51

The Free Cash Flow Hypothesis .52

Gonzalez and Zamudio .53

  1. Jahnson
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Signaling Models.55

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد.

در دهه های اخیر بر تأثیر اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده می باشد. پیشرفت­های وسیع در به کارگیری مدل­های کمی علوم رفتاری و فن آوری اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در تحول حسابداری اعمال نموده می باشد. پس گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می­طریقه که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن­ها بهره گیری می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد(عدیلی، 1388).

یکی از پدیده های منفی که به گونه معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات می باشد که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه­گذاران می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به گونه موثر بهره گیری کند. این آگاهی بیشتر، اکثراً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخودار از اطلاعات بیشتر می باشد(کلارکسون و همکاران[1]، 2007).

اکرلوف و همکاران[2] (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می کنند.

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی می باشد که به گونه معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ می­دهد. براساس این نظریه، عدم تقارت اطلاعاتی به شکاف های اطلاعاتی[3]، کیفیت[4]، گزارشگری[5]، قابل فهم بودن[6]، ادارکی[7] و ارزش تقسیم می­گردد. هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکت­ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایه گذاران منجر خواهد گردید(خانی و قجاوند، 1391).

برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای مانند خطای پیش بینی تحلیل گران با سود واقعی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف پیش بینی های تحلیل گران بهره گیری می گردد.(نظری و همکاران، 1391). در این پژوهش برای قضاوت در مورد اندازه عدم تقارن اطلاعاتی، از میان معیارهای موجود اختلاف قیمت خرید و فروش[8] سهم بین مدیران و سرمایه­گذاران انتخاب شده می باشد.

تینیک[9] (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می گردد، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی سهام، پدیده­ای صرفاً اطلاعاتی می باشد که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض می باشد که هدف شرکت عبارت می باشد از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه­گذاری ارتباط مستقر می­کند لذا با در نظر داشتن اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخودار خواهد بود. برای محاسبه هزینه سرمایه روش های متفاوتی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[10]، مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوری سرمایه، مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ[11] هست(سلیمانی و طاهری، 1391). در این پژوهش مقصود از هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین مقصود از مدل تعدیل شده گوردون[12] در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری