ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اینکه اطلاعات چگونه‌می باشد در تعیین مکانیزم قیمت اطلاعات و رسیدن به کارآیی اهمیت دارد اگر اطلاعات در دسترس همگان یکسان بوده و همه افراد حاضر در بازار موردنظر اطلاعات یکسانی داشته باشند گوییم فرض تقارن اطلاعات مستقر بوده و هیچ‌کس به علت نداشتن اطلاعات در معرض عدم دست‌یابی به کارآیی قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه برقراری اطلاعات متقارن یکی از فروض تشکیل بازار رقابت کامل می باشد.

وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمی‌کند. از آنجاکه در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا افراد با عدم تقارن اطلاعات مواجه بوده و از این ناحیه امکان عدول از بهینه پرتو به آسانی امکان پذیر خواهد بود. به دلیل آنکه عدم تقارن اطلاعات موضوع اصلی اقتصاد اطلاعات می باشد. اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل می باشد که در اکثر مساله اقتصادی شایع می باشد. عمده بحث‌ها در اقتصاد اطلاعات به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط می گردد یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. مثلاً کارگر در فروش نیروی کار خود به کارفرما در مورد نحوه و اندازه کوشش و بهره‌وری خود از اطلاعات بیش‌تری برخوردار می باشد تا کارفرما. از این جهت رفتار عاملان اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات بطور حتم با تعامل‌های استراتژیک همراه‌می باشد. نکته‌ای که در اینجا بایستی تاکید گردد این می باشد که معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بیشتر می‌خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. این رفتار فرصت طلبانه منجر به از بین رفتن ویژگی‌های خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص می گردد(دوانی و معینی، 1385).

به گونه کلی مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی دارای تعاریف مختلفی می باشد. به نظر برون (2003) عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی روی می­دهد که تعدادی سرمایه­گذاران در مورد شرکت اطلاعات مازاد بر آن چیز که که عموم از شرکت دارند، در اختیار داشته باشند. بر همین اساس طرفین مختلف درگیر در بازار استنباط های مختلفی از قیمت گذاری­های سهام شرکت­ها دارند. در واقع اکثراً عدم تقارن موجود ناشی از اختلاف در زمان دریافت اطلاعات میان گروه های مختلف مانند افراد درون سازمانی و برون سازمانی و یا میان خود سرمایه­گذاران می­باشد(نظری و همکاران، 1391).

از طرف دیگر طبق نظر اسکات و همکاران[1] (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می­گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن می باشد(کاسگری و عجم، 1389). به اظهار دیگر عدم تقارن اطلاعاتی، بیانگر مزیت اطلاعاتی یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر می باشد. در واقع، بعضی از سرمایه­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آن­ها و موسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه­گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد(ونکاتش و چیانگ[2]، 1986).

Scott, et al.39

Venkateshand  Chiang.40

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد.

در دهه های اخیر بر تأثیر اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده می باشد. پیشرفت­های وسیع در به کارگیری مدل­های کمی علوم رفتاری و فن آوری اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در تحول حسابداری اعمال نموده می باشد. پس گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می­طریقه که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن­ها بهره گیری می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد(عدیلی، 1388).

یکی از پدیده های منفی که به گونه معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات می باشد که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه­گذاران می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به گونه موثر بهره گیری کند. این آگاهی بیشتر، اکثراً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخودار از اطلاعات بیشتر می باشد(کلارکسون و همکاران[1]، 2007).

اکرلوف و همکاران[2] (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می کنند.

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی می باشد که به گونه معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ می­دهد. براساس این نظریه، عدم تقارت اطلاعاتی به شکاف های اطلاعاتی[3]، کیفیت[4]، گزارشگری[5]، قابل فهم بودن[6]، ادارکی[7] و ارزش تقسیم می­گردد. هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکت­ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایه گذاران منجر خواهد گردید(خانی و قجاوند، 1391).

برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای مانند خطای پیش بینی تحلیل گران با سود واقعی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف پیش بینی های تحلیل گران بهره گیری می گردد.(نظری و همکاران، 1391). در این پژوهش برای قضاوت در مورد اندازه عدم تقارن اطلاعاتی، از میان معیارهای موجود اختلاف قیمت خرید و فروش[8] سهم بین مدیران و سرمایه­گذاران انتخاب شده می باشد.

تینیک[9] (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می گردد، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی سهام، پدیده­ای صرفاً اطلاعاتی می باشد که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض می باشد که هدف شرکت عبارت می باشد از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه­گذاری ارتباط مستقر می­کند لذا با در نظر داشتن اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخودار خواهد بود. برای محاسبه هزینه سرمایه روش های متفاوتی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[10]، مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوری سرمایه، مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ[11] هست(سلیمانی و طاهری، 1391). در این پژوهش مقصود از هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین مقصود از مدل تعدیل شده گوردون[12] در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری